''تعارض قانون مجازات اسلامی باآیین دادرسی مدنی''

بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی، برای دراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پی درپی قوانین، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن، علاوه بر سردرگمی مخاطبان، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می کند، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد، نه تنها بهتر است، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد . به هر حال، مطالب حاضر نکاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک، که ذیلا ارائه می گردد .